وزارة الاتصال تُلزم وسائل الإعلام بالإفصاح الكامل عن مصادر المحتوى وتُحذّر من العقوبات القانونية

أكدت وزارة الاتصال على وجوب الامتثال التام والفوري للأحكام القانونية التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية وأخلاقيات العمل الصحفي، وذلك في بيان أصدرته مؤخراً. يأتي هذا التحذير رداً على إصرار بعض وسائل الإعلام على نشر مضامين إعلامية دون الإفصاح عن أسماء أصحابها أو باستعمال أسماء مستعارة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون العضوي للإعلام رقم 14-23، وتحديداً المادة 21 منه، مع التنبيه إلى أن المخالفين سيتعرضون للتبعات القانونية.

وأوضح البيان أن الوزارة لاحظت إصرار بعض وسائل الإعلام، بمختلف دعائمها، على اللجوء إلى نشر محتوى إعلامي يتجنب الإشارة إلى أسماء أصحابه الحقيقيين أو يستعيض عنها بأسماء مستعارة. واعتبرت الوزارة هذه الممارسات خرقاً واضحاً لأحكام القانون العضوي للإعلام رقم 14-23، الذي يحدد مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة، وبالأخص المادة 21 من بابه الخامس.

وشددت الوزارة، مستندة إلى الصلاحيات القانونية المخولة لها، على ضرورة الامتثال الصارم والفوري لهذه الأحكام. وأشارت إلى أن هذه الأحكام تهدف إلى تعزيز قيم الشفافية والمسؤولية، وتضمن مراعاة أعلى مستويات المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي في جميع الممارسات الإعلامية، مؤكدةً على أهمية الوضوح والإفصاح في كل ما يُنشر.

وفي سياق تحذيرها، أشارت وزارة الاتصال إلى أن "مخالفة هذه الأحكام من شأنها تعريض مرتكبيها للتبعات المنصوص عليها قانوناً"، ما يعني أن أي خرق لهذه التعليمات سيواجه إجراءات قانونية صارمة، في إطار سعي الوزارة لتطبيق القانون بكل صرامة وحزم.

يأتي هذا الإجراء من

وزارة الاتصال في إطار سعيها لضمان بيئة إعلامية تتسم بالمهنية والشفافية، وتعزيز مصداقية المحتوى الإعلامي. ويُنتظر أن يساهم هذا التشديد في رفع مستوى جودة الممارسة الصحفية وتعزيز ثقة الجمهور، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للمهنة الصحفية.

𝕾𝖆𝖞𝖆𝖗_مراد