-100x100-compressed%20(2).webp){kind=small}
 |
| تدخلات مكثفة للحماية المدنية بعد تسجيل 159 حريقاً عبر عدة ولايات |
حرائق الغابات في الجزائر...حصيلة ثقيلة وتعبئة شاملة لاحتواء الخطر وتعويض المتضررين
كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن حصيلة ميدانية مفصلة لحرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية، المسجلة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 24 جويلية 2026، إلى غاية الساعة السابعة صباحاً. وتعكس هذه الحصيلة حجم التحديات التي تواجهها الجزائر خلال موسم الصيف، في ظل الظروف المناخية القاسية التي تسهم في انتشار الحرائق بسرعة كبيرة.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن المديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل ما مجموعه 159 حريقاً عبر عدة ولايات من الوطن، وهو رقم يعكس تصاعد وتيرة الحرائق خلال الساعات الأخيرة. غير أن الجهود المكثفة التي بذلتها فرق الإطفاء مكنت من إخماد 141 حريقاً بشكل كامل، فيما تم التحكم في باقي البؤر ومنع انتشارها إلى مساحات أوسع، خاصة تلك التي تهدد الغطاء الغابي والممتلكات الخاصة والعامة.
تدخلات سريعة وتعبئة بشرية كبيرة
شهدت عمليات الإطفاء تعبئة واسعة لمختلف الوحدات، حيث تم تسخير فرق متخصصة مدعومة بوسائل مادية متطورة، من شاحنات إطفاء وصهاريج مياه وآليات ثقيلة، إلى جانب الدعم الجوي في بعض المناطق الوعرة. وقد سمحت سرعة التدخل واحترافية الأعوان بالحد من الخسائر، رغم صعوبة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت المعدلات الموسمية.
وأكدت الحماية المدنية أن أغلب الحرائق تم تسجيلها في المناطق الغابية ذات الكثافة النباتية العالية، إضافة إلى الأراضي الزراعية التي تأثرت بشكل مباشر، ما يشكل تهديداً للأمن الغذائي المحلي في بعض الولايات.
خسائر متفاوتة وجهود للحد من الأضرار
ورغم السيطرة على عدد كبير من الحرائق، إلا أن الأضرار المسجلة شملت مساحات معتبرة من الغابات والأحراش، إلى جانب خسائر في المحاصيل الزراعية، خاصة الحبوب والأشجار المثمرة. كما تم تسجيل أضرار مادية طالت بعض المنازل الريفية والممتلكات الخاصة، دون تسجيل حصيلة ثقيلة في الأرواح، وهو ما يعكس نجاعة خطط الإجلاء والتدخل السريع.
وتبقى الخسائر البيئية من أبرز التحديات، حيث يؤدي احتراق الغطاء النباتي إلى تدهور التنوع البيولوجي وزيادة خطر الانجراف والتصحر، وهي تداعيات طويلة المدى تتطلب جهوداً إضافية لإعادة التأهيل.
التزام حكومي بتعويض المتضررين
في سياق متصل، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال زيارة ميدانية إلى ولاية سطيف ليلة الخميس، أن الدولة ستتكفل بتعويض جميع المتضررين من حرائق الغابات. وشدد الوزير على أن عملية التعويض لن تقتصر فقط على الخسائر الزراعية، بل ستشمل أيضاً الأضرار التي لحقت بالمنازل والأثاث وكافة الممتلكات المتضررة.
وأوضح سعيود أن اللجان المختصة باشرت عمليات الإحصاء الميداني لتقييم حجم الأضرار بدقة، تمهيداً للشروع في صرف التعويضات في أقرب الآجال، وفق آليات شفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
يقظة مستمرة وتحذيرات من تكرار السيناريو
دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الغابية، مع ضرورة تجنب إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر، التي تعد من أبرز أسباب اندلاع الحرائق. كما شددت على أهمية التبليغ الفوري عن أي حريق، مهما كان حجمه، لضمان تدخل سريع قبل تفاقم الوضع.
من جهة أخرى، تواصل السلطات متابعة الوضع عن كثب، مع إبقاء جميع الفرق في حالة تأهب قصوى، تحسباً لأي طارئ، خاصة مع استمرار موجة الحر التي تزيد من احتمالات اندلاع حرائق جديدة.
تحديات بيئية ومناخية متصاعدة
تشير المعطيات الحالية إلى أن الجزائر، على غرار العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، تواجه تحديات متزايدة بسبب التغيرات المناخية، التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتراجع نسبة الرطوبة، ما يخلق بيئة مثالية لانتشار الحرائق.
وفي هذا الإطار، يرى مختصون أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب استراتيجية شاملة، تجمع بين الوقاية والتدخل السريع وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.
تعكس حصيلة الحرائق الأخيرة حجم الجهود المبذولة من طرف مختلف الأجهزة، وعلى رأسها الحماية المدنية، في مواجهة واحدة من أخطر التحديات الموسمية. وبينما تستمر عمليات الإخماد والمراقبة، يبقى الرهان الأكبر هو الوقاية وتقليل الخسائر مستقبلاً، عبر تضافر جهود الدولة والمواطنين على حد سواء.
وفي ظل التزام السلطات بتعويض المتضررين، تتجه الأنظار إلى سرعة تنفيذ هذه الوعود، بما يساهم في تخفيف آثار الكارثة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.
